Written Questions

السيد الوزير المحترم، لقد رفع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية ل 12 أكتوبر 2018 السقف عاليا بالنسبة للمسؤولين على تدبير شؤون أراضي الجماعات السلالية حينما دعا إلى توسيع قاعدة تمليك الأراضي الجماعية الفلاحية لتشمل بالإضافة إلى الأراضي الواقعة داخل دوائر السقي بعض الأراضي البورية و ذلك لفائدة ذوي الحقوق أفراد هذه الجماعات. فالخطاب الملكي السامي بتأكيده على ضرورة العمل على انبثاق طبقة وسطى في العالم القروي جعل من تمليك هذه الأراضي لأفراد الجماعات السلالية بوابتهم للولوج إلى العقار ذي الطابع الفلاحي و ما يترتب على ذلك من تمكنهم من الاستثمار في الأراضي التي يستغلونها و من الاستفادة من الخدمات و المساعدات التي توفرها الدولة في إطار المخطط الأخضر، علما أن ظهير 1969 كان قد فتح الباب أمام تمليك الأراضي الجماعية الواقعة ضمن دوائر الري، وجاء المرسوم الحكومي لعام 2016، الذي ذلل مجموعة من العراقيل، اعتبر أن توسيع نطاق التمليك ليشمل الأراضي البورية. حيث أن الخطاب الملكي تضمن مجموعة من الإجراءات، التي يمكن اعتبارها خارطة طريق لتفعيله بشكل سلس على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق. في هذا السياق، السيد الوزير، و بخصوص إقليم جرسيف تحديدا، فإننا علمنا أنها بدأت عملية إيداع الطلبات لأجل الاستفادة في شطر أولي من هذا النوع من الأراضي بهدف الاستثمار الفلاحي، و التي لم تقتصر على ذوي الحقوق بل امتدت إلى طلبات أناس ليسوا من هذه الفئة . علما أن التوجيه الملكي و المرسوم الحكومي يتجهان في مرحلة أولى إلى عملية التمليك لهذه الأراضي أولا لأصحابها ذوي الحقوق و هم من يقررون إما أن يستثمرونها هم أنفسهم أو أن يشركوا معهم مستثمرون خارج الفئة المستهدفة. السيد الوزير، فإننا بكل هذا ننقل إليكم قلق بعض ساكنة مدينة جرسيف عموما و خاصة من ذوي الحقوق و كذلك الغموض الذي يشوب هذه العملية في مجملها وعدم وضوح المعايير المتبعة لعملية التوزيع هذه خصوصا، و نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لتوضيح أكثر و شرح ما يقع في عملية توزيع و تمليك و استثمار الأراضي السلالية بإقليم جرسيف و تنوير عموم الساكنة في هذا الموضوع ؟