Written Questions

ترتب عن التقسيم الترابي المعتمد ببلادنا تضرر بعض العاملين في قطاع التربية والتكوين، ومنهن أستاذات التعليم الابتدائي بمديرية سيدي افني- والبالغ عددهن 26 متضررة-، فبعد أن تم جعل أستاذات مديرية التربية والتكوين بتزنيت التابعة لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة ينتمين لأكاديمية سيدي إفني، فإنهن أصبحن خلال التقسيم الجهوي الحالي ينتمين لجهة كلميم واد نون، وهو ما منعهن من الاستفادة من الحركة الجهوية لجهة سوس-ماسة، ومن الحركة المحلية لمديرية التربية والتكوين بتزنيت باعتبارها المديرية الأصلية لتعينهن ومقر السكن، مما خلق لهن مشاكل اجتماعية ونفسية جمة وأثر على عيش حياتهن وعملهن بشكل طبيعي، بسبب ما يتكبدن من معاناة يومية قاسية بالعيش في جهة والتنقل للعمل بجهة، وعرقلة التحاقهن بأزواجهن. وقد سبق للمتضررات المشاركة لعدة سنوات في الحركة الانتقالية الوطنية، ولكن لم يتمكن من الانتقال والالتحاق بالرغم من وجود مناصب شاغرة ببلدية ودائرة تزنيت طبقا لمعطيات التقاعد النسبي وتقاعد حد السن وكذا نتيجة توسيع البنية التربوية، وذلك رغم كونهم من الحالات الاجتماعية (أقدمية 16 سنة على الأقل، التحاق بالزوج أو هما معا، مقر السكنى بمدينة تزنيت). بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير الممكن اتخاذها من أجل استفادة هؤلاء المتضررات من الحركة الانتقالية ؟