السيد الوزير المحترم، رغم أن الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر سنة 1958 و الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، ينص في فصله الخامس على أن ملف التصريح بتأسيس الجمعيات، يتضمن معلومات عن الجمعية وأعضائها ومقرها مصحوبة بنسخ من البطائق الوطنية لمسيريها و من القانون الأساسي للجمعية فقط، إلا أن عددا من رجال السلطة يبالغون في طلب وثائق أخرى في عدة نظائر في مخالفة تامة للقوانين المؤطرة للتصريح بتأسيس الجمعيات، بل أن مكونات هذا الملف تختلف من إقليم لآخر، لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستتخذونها لضمان احترام مصالح وزارتكم لمقتضيات القانون في هذا الشأن؟