السيد الوزير المحترم، يتساءل أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لايت سيدي داود عن مآل الحكم الاستئنافي النهائي، قرار عدد 2129 الصادر بتاريخ 13/04/2018 في الملف الجنحي العادي عدد346/2602/2018 والقاضي بإدانة السيد لحسن السرغيني، الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويتهم طبقا للفصل 100 من مدونة الانتخابات والذي اكتسب قوة الشئ المقضي به مما يجعل العمل على تنفيذيه أمراً نابعا من قدسية الأحكام القضائية وتكريسا لمبدأ دولة الحق والقانون . وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن التأخير الحاصل في تنفيذ هذا الحكم طبقا لما نصت عليه القوانين الجاري بها العمل منها المادة 6 من القانون التنظيمي 59.11 و المادتين 20 و 21 من القانون التنظيمي 113.14 ؟ -عن مآل العديد من الدورات التي يترأسها السيد الرئيس الحالي رغم كونه فاقد للأهلية؟ -عن اﻻجراءات التي ستتخذونها للتجاوب مع طلب أعضاء المجلس المنتمين للعدالة والتنمية القاضي بالتعجيل بتنفيذ الحكم وفقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل ؟