السيد الوزير المحترم، توصلنا بعدة شكايات من طرف مجموعة من المواطنين بمختلف جماعات اقليم القنيطرة يحتجون فيها على عدم التأشير على شكاياتهم ومراسلاتهم المودعة لدى مصلحة مكاتب الضبط، مما يحول دون تسهيل عملية متابعة الشكايات والمراسلات المودعة لدى المصالح المذكورة و معرفة ماَلاتها، الشيء الذي يجعلها عرضة للضياع وأحيانا للإهمال . لذا نسائلكم السيد الوزير : -عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذونها لحل هذا الموضوع عبر إلزام القيمين على هذه المصالح بالتأشير على المراسلات الواردة عليهم ؟