السيد الوزير المحترم تشكل وضعية مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، المعين بتاريخ 3 ماي 2018، حالة شاذة وخرقا للقانون المنظم للتعيين في المناصب العليا، والذي ينص على ضرورة التوفر على شهادة الماستر او ما يعادلها لولوج هذا المنصب، لكن المعني بالامر ادلى بشهادة تخول ولوج السلم 11 في الادارة العمومية، ولا تعادل شهادة الماستر من الناحية الأكاديمية، مما دفع بالخازن الوزاري المعني برفض التأشير على وضعيته. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم - ماهي الإجراءات التي ستتخدونها لتصحيح هذا الخرق تفاديا لحصول خلل في السير العادي لمصالح وزارتكم، نظرا للدور المحوري لمديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية في تنزيل برامج الوزارة على الصعيد الوطني؟