Written Questions

السيد الوزير المحترم، تمهيدا لتحفيظ الأراضي السقوية، تم صدور قرار لوزير الداخلية رقم 1571.18 بتاريخ 2 رمضان 1439(18 ماي 2018) بالمصادقة على ذوي الحقوق التابعة للجماعة السلالية أولاد اصبيح الواقعة داخل التحديد الإداري رقم 37 بإقليم قلعة السراغنة بالدائرة السقوية للحوز و المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6691 مكرر بتاريخ 2 ذو القعدة 1439 (16 يوليوز 2018). و بعد الإطلاع على هذه اللوائح، اتضح لمجموعة كبيرة من الفلاحين من ذوي الحقوق بجماعة أولا اصبيح بإقليم قلعة السراغنة أنه تم "إغفال الكثير من ذوي الحقوق، و أن بعض المسجلين ليسوا من ذوي الحقوق (!!)". و أضافوا أن هذا كله جاء "نتيجة السرية التي تم بها إعداد اللوائح و عدم نشرها بالقيادة أو الجماعة قبل المصادقة و حتى يتسنى الإطلاع عليه و تقديم الطعون". و لهذا فإنهم يستنكرون الطريقة التي تم بها حصر لوائح ذوي الحقوق و التي لم تنضبط للمسطرة القانونية من حيث الإشهار قبل المصادقة، و يشجبون الإقصاء الذي تعرض له غالبية ذوي الحقوق الذين حرموا من التسجيل في هذه اللوائح، و يستغربون تضمين اللائحة لمجموعة من الأسماء أصحابها ليسوا من ذوي الحقوق، و يطالبون بفتح المجال أمام الساكنة لتقبل الطعون و ذلك لعدم تطبيق المسطرة القانونية في حصر اللوائح و نظرا للتعتيم الذي واكب العملية، و بإعادة النظر في القرار الصادر عن وزارة الداخلية و القاضي بالمصادقة على تلك اللوائح، و فتح المجال أمام ذوي الحقوق الذين تم إقصاؤهم من أجل التسجيل حتى لا يتم حرمانهم من حقوقهم. ثم في الأخير يلتمسون من السيد وزير الداخلية التدخل لتدارك النقص الحاصل و تسجيل ذوي الحقوق الذين تم إغفالهم. و قد قام مجموعة من المشتكين رفقة بعض ممثليهم بالجماعة بزيارة إلى قيادة أولاد زراد و مصلحة الشؤون القروية بعمالة قلعة السراغنة حول موضوع ذوي الحقوق المقصيين من اللوائح و الطريقة التي ستعتمد مستقبلا في تحفيظ الأراضي، و خرجوا بخلاصة مفادها أن "الأمر لم تعطه كامل العناية و أن الأمور شبه نهائية و أن مقترح اللوائح الإضافية يتطلب مذكرة أخرى من وزارة الداخلية" حسب تعبيرهم. وللإشارة فإن عملية إعداد لوائح نهائية لعموم ذوي الحقوق المنتمين إلى الجماعات السلالية آلية فعالة، ليس فقط لضبط العنصر البشري المكون لمجموع السلاليين و السلاليات ببلادنا، و إنما أيضا وسيلة للحد النهائي من النزاعات و المنازعات التي تثار داخل هذه الجماعة أو تلك في مواضيع الانتماء و توزيع الانتفاع بصفة عامة. كما أن ضبط هذا الورش و الانتهاء منه سيمكن مصالح الوزارة من معطيات إحصائية دقيقة صالحة لبلورة استراتيجيات ملائمة لكيفية إدماج هؤلاء ضمن التنمية الاقتصادية المحلية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: •لماذا لم يتم الانضباط للمسطرة القانونية من حيث الإشهار قبل المصادقة ؟ •لماذا تم حرمان غالبية ذوي الحقوق بجماعة أولا اصبيح بإقليم قلعة السراغنة من التسجيل في هذه اللوائح؟ •لماذا تضمنت اللائحة مجموعة من الأسماء أصحابها ليسوا من ذوي الحقوق؟ •لماذا لم يتم فتح المجال أمام ذوي الحقوق، الذين تم إقصاؤهم، من أجل التسجيل حتى لا يتم حرمانهم من حقوقهم؟ •ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل تدارك النقص الحاصل و تسجيل ذوي الحقوق الذين تم إغفالهم و تصحيح اللائحة السابقة من التسجيلات غير القانونية ؟