Grupo Justicia y Desarrollo:2016-2021
Written Questions
الفريق
واضعي السؤال
Brahim Bouakhaden
السيد الوزير المحترم، تنص مقتضيات المادتين 102 و 104 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات على إمكانية تفويض رؤساء الجماعات إمضاءاتهم في مجال الحالة المدنية وتصديق الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها إلى موظفي هذه الجماعات الذين يتمتعون بصفة مدير أو رئيس قسم أو رئيس مصلحة. إلا أن مضامين دورية وزير الداخلية عدد D4790 بتاريخ 13 يونيو 2018، حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن المسؤولية. لم تخصص للجماعات الترابية التي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة أية مناصب مسؤولية باستثناء مديري المصالح الجماعية. وعليه فإن جميع الموظفين الجماعيين المفوض لهم في مجال الحالة المدنية و الإشهاد على تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها في الجماعات والذين لا يتمتعون بالصفات المنصوص عليها في المادتين 102 و104 من القانون 113.14، يعتبرون في وضعية غير قانونية لممارسة هذا التفويض. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لتكييف مقتضيات الدورية الوزارية رقم D4790 مع مقتضيات المادتين 102 و 104 من القانون التنظيمي رقم 113.14؟ -عن إمكانية تخصيص تعويضات مادية للموظفين الجماعيين الذين يتحملون المسؤولية في تفويض الإمضاء؟