كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن السيد رئيس الحكومة أصدر مؤخرا منشورا تحت رقم: 2018/16 بتاريخ: 30 أكتوبر 2018 يرمي إلى إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفات وأعمال وقرارات وعقود ومراسلات وسائر الوثائق سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم، والتي تصدر عن مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، طالبا من الجميع الالتزام بمقتضياته. وحيث أنه في هذا الصدد سبق أن عقدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف اجتماعا لها يوم السبت 27 أكتوبر 2018، وأصدرت بيانا موجها إلى الرأي العام تطالب من خلاله بجعل لغة تحرير الوثائق والعقود التي تسلم للفلاحين من طرف الوكالة المحلية للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين هي العربية عملا بمقتضيات الفصل 5 من الدستور الذي يؤكد على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة"، حتى يتمكن الجميع من الإطلاع على بنودها والآجال الزمنية لتقديم شكايتهم وتعرضاتهم، وكل الحقوق التي تخولها لهم هذه العقود. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي أسباب عدم تعريب الوثائق والعقود التي تسلم للفلاحين من طرف وكالة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بجرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزراتكم لتنفيذ مضامين منشور السيد رئيس الحكومة من طرف الوكالة المحلية لهذه المؤسسة العمومية على مستوى إقليم جرسيف؟ ـ وما هي إجراءات معالجة هذا الملف، والآجال الزمنية للقيام بالمطلوب؟