Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه منذ مساء يوم الجمعة 05 أكتوبر 2018، وأرباب المحلات التجارية والمقاهي والجزارة يحتجون عن قرار حظر الوقوف والتوقف في مركز جماعة تادرت التابعة لعمالة إقليم جرسيف، عبر إغلاق محلاتهم أحيانا، وعبر تنظيم مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام من على طول حوالي 22 كلم من مركز هذه الجماعة إلى مقر العمالة بجرسيف يوم الخميس 11 أكتوبر 2018. وحيث أن هذه الفئة ومعها أعضاء المجلس الجماعي بتادرت والساكنة الجماعة، وممثلي مصالح التجهيز بالإقليم وعلى المستوى المركزي يستنكرون هذا القرار، على اعتبار أنه قرار للسلطة وأنهم مجرد أعضاء في اللجنة. وحيث أن مجلس الجماعة لم يفصل إطلاقا في هذا الأمر، خاصة أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات جعل من بين اختصاصات مجالس الجماعات، في المادة 83 منه، إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في ميدان السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات، والمادة 92 منه أكدت على أنه يفصل مجلس الجماعة قبل المرور إلى التنفيذ في كل ما يتعلق بتجهيزات عمومية تقدم خدمات للقرب. وحيث أن رئيس المجلس الجماعي لم يصدر أي قرار تنظيمي وفق ما تنص عليه المادة 100 من نفس القانون، التي تنص على أن رئيس الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين سلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية بما في ذلك ما يتعلق بتنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها. وحيث أن حظر الوقوف والتوقف بمركز هذه الجماعة، يعني بشكل مباشر الرغبة في الرجوع بها إلى الوراء بدل تنميتها، وأن الحجة المرتبطة بعرقلة السير والجولان يوم السوق الأسبوعي يمكن الرد عليها بمنع الوقوف صبيحة آيام السبت موعد السوق الأسبوعي وليست كل أيام الأسبوع، كما أن الجواب الحقيقي على هذا المنع هو توسيع الطريق، سيما أن الأمر يتعلق بمقطع من الطريق الوطنية رقم 06 (سلا ـ وجدة). وحيث أن هذا التصرف وصفه رواد الفضاء الأزرق بالعبث، لكون منع الوقوف والتوقف شمل حتى بعض مداخل محطات المهيئة بالرصيف خصيصا للوقوف ـ كما تبينه الصور رفقته ـ، بل الأكثر من ذلك وضعت حتى في مدخل محطة للوقود. وحيث أنه بدل اللجوء إلى توسيع الممر الرئيسي بمركز الجماعة لتفادي عرقلة السير والجولان أيام السبت التي تتزامن مع السوق الأسبوعي، أو الاقتصار فقط على هذا القرار المتعلق بمنع الوقوف صبيحة أيام السوق الأسبوعي، تم اللجوء إلى منع الوقوف والتوقف طيلة أيام الأسبوع مما سيفقد لمركز الجماعة والمحلات التجارية الموجودة به ما تبقى من الرواج الذي كانت تراهن فيه على العابرين للجماعة. وحيث أن الأمر يتطلب تدخلا استعجاليا لتصحيح هذا القرار. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي الجهة المسؤولة عن هذا الحظر؟ ـ ولماذا سمحت مصالحكم على مستوى إقليم جرسيف بوضع هذا النوع من علامات التشوير بمركز الجماعة؟ ـ ولماذا لم تشتغل مصالحكم والجماعة على توسيع الطريق الوطنية بمركز الجماعة على طول لا يتجاوز 1 كلم فقط بدل اللجوء إلى المساهمة في إغلاق المحلات التجارية ـ مقاهي ومتاجر وجزارة وغيرها ـ الموجودة بمركز الجماعة؟ ـ وماهي الإجراءات العملية التي ستقوم بها وزراتكم لتصحيح الوضع؟ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟.