تعاني ساكنة حي الإصلاح ( دوار امحجر) ببلدية واد أمليل من صعوبة الحصول على الوثائق الإدارية الرسمية، بسبب رفض المصالح المعنية تمكينهم من هذه الوثائق بدعوى أن هذا الحي الذي ظل تابعا ترابيا لبلدية واو أمليل، أصبح ضمن النفوذ الترابي لجماعة غياثة الغربية، التي ترفض بدورها إمداد الساكنة بالوثائق الشخصية و الإدارية. وأمام هذا الوضع المقلق، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لتصحيح هذه الوضعية، مع تثبيت انتماء حي الإصلاح ضمن حدود جماعة واد أمليل، وتأكيد ضمان استفادتهم من خدماتها بشكل منتظم؟