السيد الوزير المحترم، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وحيث إنه لوحظ مرارا و تكرارا أن مكاتب الضبط التابعة لمصالحكم الخارجية (العمالة، الدوائر، الباشوية الملحقات الإدارية) بإقليم جرسيف، تمتنع عن التأشير بالتوصل على ملفات الأفراد و الجمعيات والهيئات النقابية والسياسية، كما أنها ترفض في غالبية الأحوال تقديم وصولات الإستيلام للأفراد والجماعات والهيئات، و غالبا ما تتحجج بوجود تعليمات من هذا المسؤول أو ذاك، وهو ما يضيع مصالح الساكنة أفرادا ومجموعات، و يتنافى مع مبادئ الحكامة ورعاية مصالح الناس التي ما فتئ يدعو ويؤكد عليها صاحب الجلالة. بناء على كل ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذه الوضعية الشاذة، والتي تضرب في العمق التوجيهات الملكية و التوجهات الحكومية في مجال تعزيز الحكامة الترابية ؟