السيد الوزير المحترم، لا زالت مصالح وزارة الداخلية ترفض منح الوصولات المؤقتة مباشرة بعد وضع ملفات التصريح بتأسيس الجمعيات مخالفة بذلك ظهير الحريات العامة ولا سيما النصوص المتعلقة بتأسيس الجمعيات. وهو الأمر الذي يسيئ لسمعة المغرب في مجال احترام حقوق الانسان أمام المنتظم الدولي، ويزعزع ثقة الفاعلين المدنيين في احترام الادارة للحق في تأسيس الجمعيات . مما دفع العديد من الجمعيات للتقدم بدعاوى أمام القضاء الإدراي التي كانت قراراته واضحة في إلزام وزارة الداخلية بتسليم الوصولات المؤقتةمباشرة بعد وضع الملف القانوني أو النهائية بعد مرور الأجل المحدد في القانون. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة والقطع معها بشكل نهائي؟