السيد الوزير المحترم، لقد لوحظ في الآونة الأخيرة التأخر الواضح في إعداد بطاقة راميد التي تعطي الحق لحاملها في الاستشفاء والعلاج في المستشفيات والمؤسسات العمومية. وحيث إنه منذ أن انتهت المدة الزمنية الممنوحة للشركة السابقة التي كانت تتكلف بالموضوع بمقتضى صفقة خاصة ورغم مرور أزيد من ستة أشهر مازال المواطنون ينتظرون بفارغ الصبر تسمية الشركة الجديدة التي ستعنى بالموضوع في إطار التنافس الشريف طبقا للقانون، وحيث إن هذا التأخر له آثار سلبية على حقوق المواطنين الصحية والنفسية، فإننا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي ستنهجها وزارتكم لتسريع وثيرة إعداد بطاقة راميد وتمكين المواطنين من حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج؟