يعاني مجموعة من تجار الاسمنت بالجملة بجهة سوس ماسة من ضرر مادي كبير جراء المنافسة الغير شرعية واللاقانونية في هذه المادة، وذلك بسبب إغراق الجهة بالإسمنت المدعم القادم من الأقاليم الجنوبية، والذي يباع للتجار بالتقسيط بأقل من الثمن الذي يشترى به في معامل اشتوكة ايت باها، الأمر الذي نجم عنه تراجع في حجم المبيعات لدى تجار الإسمنت بالجملة وعرض تجارتهم لكساد كبير، وكبدهم خسائر جسيمة نتج عنها تصفية شركات ومقاولات وتشريد العاملين بها، علاوة على ما يلحقه ذلك من أضرار مستمرة بالاقتصاد الوطني. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير: - ما هي التدابير التي ستتخذونها حماية لهؤلاء التجار من المنافسة الغير شرعية؟ - وما هي الإجراءات العملية المتخذة من أجل حماية الاقتصاد الوطني؟