كما تعلمون، فإن الملك العمومي البحري يمثل نسبة مهمة ضمن الأملاك العامة للدولة، إذ يمتد على طول يناهز 3500 كلم، وهو ما يتطلب تدبير معقلن لهذا الموروث الطبيعي، وذلك وفق رؤية تنموية ومستدامة عبر تحديث إطاره القانوني الذي يرجع لفترة الاستعمار، وأيضا وضع مساطر دقيقة وواضحة لاستغلاله، وذلك حماية له من أي اعتداء أو ترامي. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير - ما هي المعايير المعتمدة للترخيص بإستعمال الملك العمومي البحري؟