نظرا للتوسع الحالي في إصدار مذكرات البحث في حق العديد من الأشخاص سواء على إثر شكايات أو شكايات كيدية أو اعترافات أشخاص رهن الإعتقال، والتي غالبا ما تفتقد للمصداقية كونها صادرة عن شخص معتقل وفي حالة تلبس، هذه المذكرات من شأنها بعد تبوث عدم صحتها التأثير على المبلغ عنه وعائلته وعمله، كما أن وضع هؤلاء الأشخاص تحت الحراسة النظرية بناء على تصريحات صادرة عن أشخاص آخرين، تمس بحرية الأشخاص دون أن تكون ضدهم أية إثباتات، فقط تصريحات مجردة في إطار المساطر المرجعية، وخير مثال على ذلك، إقليم شفشاون الذي يعرف إصدارا للآلاف من مذكرات البحث التي يثبت غالبا عدم صحتها، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل اقتصار إصدار مذكرات البحث على حالات ضيقة ومتأكد من مدى صحتها وبعد إجراء تحري دقيق بشأنها، وذلك لتفادي تراكم مذكرات البحث، كما يقع في إقليم شفشاون، وكذا عدم فتح المجال أمام الأشخاص للقيام بعمليات الإبتزاز اتجاه الأشخاص الآخرين، هذا بالإضافة إلى التخفيف ولو بشكل نسبي من عدد السجناء الإحتياطيين الذين يتسببون في اكتضاظ السجون.