السيد كاتب الدولة المحترم، إن المغاربة في دولة اسبانيا لا زالوا يعانون الأمرين عند تغيير رخصة السياقة المغربية بالإسبانية، حيث أنه حسب تصريح سابق قيل فيه أنه سيصبح بإمكان المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا تغيير رخص سياقتهم المغربية بأخرى إسبانية، وذلك بفضل نظام معلوماتي جديد يتيح تسريع تبادل المعطيات بين المغرب وإسبانيا، هذا النظام المعلوماتي الجديد، الذي أعطيتم انطلاقته الرسمية، سيسمح بـ“تسريع إرسال البيانات إلى المصالح الإسبانية المختصة، عبر ربط النظام المعتمد لتلقي الطلبات بقاعدة البيانات الوطنية لرخص السياقة المغربية، حيث يتم الرد على هذه الطلبات بشكل أوتوماتيكي وفوري دون الحاجة إلى اختزال البيانات من قبل الأعوان المختصين“. إلا أنه وإلى غاية هذا التاريخ يعاني المهاجرون الذي لم يستفيدو من التغيير العادي سنة 2004 من إمكانية امتلاك سيارة رغم ضرورتها الملحة الشيء الذي يتم بدونها ، لذا أسائلكم كاتب الدولة المحترم : -عما تم القيام به من لدنكم من أجل رفع الحيف عن هذه الفئة التي تتم معاقبتها بغرامات عن حمل وثيقة معترف بها وصادرة عن دولة ويمكن اعتبار المعاقبة بالغرامة على مثل هذه الوثيقة فعلا يمس بنوع من السيادة وكرامة المغربي المهاجر ؟