السيد الوزير المحترم، عقب المقاطعة التي شملت الحليب ومشتقاته من طرف المستهلك لإحدى الشركات، فان شركة "جودة" تستخدم الحليب المعاد تصنيعه من مزيج مستورد (حليب مجفف) بدل جمع الحليب الطري من الفلاحين وذلك لتلبية الطلب المتزايد لمستهلكي الحليب، فهذه الممارسة غير قانونية وتستوجب الخضوع للرقابة الصحية، وإضافة إلى هذه الممارسة غير القانونية لشركة جودة ظهر الباعة المتجولين للحليب مند الأسبوع الاول من شهر ماي وهذا الحليب تلقى إقبالا من طرف المستهلكين مع العلم أنه ليس خاضعا للرقابة الصحية . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لضمان سلامة المستهلك وحمايته؟ - وكذا تشديد الرقابة الصحية على منتجات الحليب؟