السيد الوزير المحترم، مع نهاية كل موسم دراسي، تتساءل أسَر التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في التعليم الثانوي بالمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص عن مدى قانونية إجبارها على أداء الواجب الشهري لشهر يونيو، علما أن الدراسة تتوقف خلال هذا الشهر. مجموعة من الأباء يقولون أن تلاميذ السنتين الأولى والثانية باكالوريا لا يدرسوا ولو يوما واحدا في شهر يونيو، وبالرغم من ذلك يؤدّون مستحقاته كاملة، إذ يعتبرون أن هذه الظاهرة سرقة يعاقب عليها القانون وقد وقع التراضي عليها بين الآباء المغلوبين على أمرهم وبين لوبي المؤسسات الخصوصية. وهناك البعض من المؤسسات التي توقف تمدرس أبنائهم في منتصف شهر ماي، حيث تشترط جل المدارس ضرورة أداء الواجب الشهري لشهر يونيو لتمكين التلاميذ من الحصول على شهادات النجاح. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل مراجعة أداء مستحقات شهر يونيو لتلاميذ السنتين الأولى و الثانية باكلوريا استجابة لمطالب الآباء والأمهات الذي يعتبرونه إستغلال وإبتزاز لمسؤولي المدارس الخصوصية بالمغرب؟