Written Questions

تعرف أسعار القمح بمختلف أصنافه انهيارا كبيرا في السوق المغربية، حيث يتراوح اليوم ثمن القنطار ما بين 100 و200 درهم، في تراجع واضح لثمنه، مقارنة بالسنوات الفارطة، مما يجعل الفلاحين عرضة للمعاناة ولتكبد خسائر كبيرة تحد من استمرار استثمارهم في إنتاج الحبوب. ويرجع الفلاحون الانحدار القوي الذي تعرفه الأثمنة إلى تنامي ممارسة ظاهرة الاحتكار من قبل بعض أرباب المخازن والسماسرة في كل موسم حصاد؛ حيث يعمدون، في اتفاق غير معلن، إلى تكثيف الشراء بثمن مخفض وتخزين المحاصيل الزراعية بمختلف المناطق من أجل بيعها مرة ثانية للمطاحن المغربية بأثمان عالية، دون أن ينعكس الانخفاض على الفلاح والمستهلك. ومما يزيد من معاناة الفلاحين؛ غياب حماية الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارتكم. ففي الوقت الذي يتم دعم أرباب المخازن بمنحة جزافية تبلغ 10 دراهم/قنطار للقمح الطري، إضافة لمنحة تخزين بقيمة درهمين/قنطار لكل 15 يوم ، نسجل غياب كبير لمبادرات حقيقية لدعم الفلاح وخاصة الفلاح الصغير المتضرر الأكبر من هده المعضلة. السيد الوزير؛ إذا كانت الفلاحة قد أضحت محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني، بمساهمتها بأكثر من 125 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام و12 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، فإن الحلقة الأضعف في هذا القطاع يبقى هو الفلاح البسيط، الذي يحتاج منكم للاهتمام والدعم الكبيرين، من أجل تشجيعه على الاستمرار في الإنتاج وتخصيص وعائه الفلاحي لإنتاج الحبوب. لما سبق، نسائلكم، السيد الوزير، عن معطيات هذا الملف؟ وعن الإجراءات التي تنوون اتخاذها لدعم الفلاحين المنتجين للحبوب في مواجهة انخفاض أسعار الحبوب؟