يؤسفنا، في فريق الأصالة والمعاصرة، أن نتقدم إليكن بهذا السؤال الكتابي لنلفت انتباهكن إلى التأخير الكبير لقطاعكن بخصوص الإجابة عن العديد من الأسئلة التي تقدمنا بها إليكن حول مواضيع مختلفة تهم المواطنين ومصالحهم الحيوية؛ والتي يعود تاريخ إيداع الكثير منها لأكثر من سنة. علما أن الحكومة قد سبق لها وأن التزمت بتدارك هذا التأخير الذي لا يتماشى مع المقتضيات الدستورية التي تنظم العلاقات بين المؤسستين الحكومية والتشريعية، ولاسيما الفصل 100 من الدستور الذي يحدد أجل الإجابة بالنسبة للأسئلة الموجهة للحكومة من قبل البرلمانيين خلال أجل 20 يوما. وتبعا لذلك، نسائلكن، السيدة كاتبة الدولة، عن الإجراءات التي تنوين اتخاذها لتصحيح الوضع والإسراع بالإجابة في آجال مقبولة؟