يؤسفني أن أتقدم إليكم بهذا السؤال الكتابي لألفت انتباهكم إلى التأخير الكبير لقطاعكم بخصوص الإجابة عن أكثر من 34 سؤالا تقدمت بها إليكم حول مواضيع مختلفة تهم المواطنين ومصالحهم الحيوية؛ والتي يعود تاريخ إيداع الكثير منها لأكثر من سنة ، ولم أتوصل لحدود اليوم بأي جواب عنها . علما أن الحكومة قد سبق لها وأن التزمت بتدارك هذا التأخير الذي لا يتماشى مع المقتضيات الدستورية التي تنظم العلاقات بين المؤسستين الحكومية والتشريعية، ولاسيما الفصل 100 من الدستور الذي يحدد أجل الإجابة بالنسبة للأسئلة الموجهة للحكومة من قبل البرلمانيين خلال أجل 20 يوما. وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات التي تنوون اتخاذها لتصحيح الوضع والإسراع بالإجابة في آجال مقبولة؟