نسائلكم عن السند القانوني لمذكرة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عدد24/2017، والتي تلزم المرتفقين بالإدلاء برقم الهاتف المحمول والعنوان الإلكتروني عند تقديم مطالب التحفيظ أو إجراء أي تقييد في الرسوم العقارية تحت طائلة رفض التقيدات، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بحق الملكية؟