Written Questions

السيد الوزير المحترم، تعرف أقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية التي تنفذ الأحكام القضائية النهائية ضد شركات التأمين ظاهرة غريبة وغير قانونية وهي تسليم ملفات التنفيذ والنسخ التنفيذية إلى شركات التأمين علما أنها منفذ عليها، وهو الأمر المنافي لقواعد التنفيذ و سلطة الاجبار التي تتمتع بها النسخ التنفيذية. وهذا الوضع لا يحصل فقط الا في الملفات التنفيذية ضد شركات التأمين، والاغرب من ذلك أن بعض الملفات تظل لدى شركات التأمين لشهور طويلة إن لم نقل بضع سنوات، وحينما يريد طالب التنفيذ أو دفاعه سحب النسخ التنفيذية يواجه بكون المحكمة لا تتوفر عليها وهي لدى شركة التأمين. وهذا الوضع السيد الوزير غير سليم وفي إضعاف لمؤسسات القضاء في مواجهة شركات التأمين. لذلك نقترح عليكم ما يلي : - أن تسلم لشركات التأمين فقط نسخة من النسخة التنفيذية مرفقة بأعذار بالتنفيذ . - تحديد أجل ثلاثة أشهر على الأكثر لتنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ . - أن تظل الملفات التنفيذية لدى المحكمة المنفذة. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع غير السوي ومساواة شركات التأمين مع باقي المنفذ عليهم ، وتحديد أجل معقول لتنفيذ الأحكام القضائية ضدها؟