السيد الوزير المحترم، ورد في التقرير الأخير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة؛ أن خزينة الدولة ضيعة الملايين بسبب الفساد في الصفقات الموجهة لقطاع الصحة مؤكدة أن مستشفيات الوزارة لم تتسلم الكميات المخصصة لها من الأدوية إلا بعد قرب إنتهاء مدة الصلاحية ليكون مصيرها بعد مدة قصيرة من تسلمها الإتلاف في النفايات الطبية . وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم: - حقيقة هذه الاختلالات؟ - وعن إجراءات الوزارة للوقوف في وجه هدا الفساد ضمانا لربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام؟