السيد الوزير المحترم، على قيمة التمويلات العمومية للنشاط الجمعوي، إلا أن النصوص القانونية، لا سيما المنشور رقم2003/7 ، تفتقد للإجراءات الضرورية والكفيلة بتتبع وتقييم صرف المساهمات المالية العمومية، إذ أنها لا تتصدى إلا للدعوم المالية التي تفوق 50. 000,00 درهم. بل هناك بعض الدراسات التي تتوقف عند بعض الممارسات التي يلجأ إليها بعض المسؤوليين المحليين للتملص من إجراءات المراقبة والتقييم، و ذالك بالرغم من الإجراءات التي جاء بها منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2 /2014 المتعلق بمراقبة المجلس الأعلى للحسابات للجمعيات التي تتلقى تمويلا عموميا. في هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير والإجراءات التي تعتزمها الحكومة لتعزيز مراقبة وتقييم التمويل العمومي للجمعيات؟