السيد الوزير المحترم: تشهد الشراكة المبرمة بين الدولة والجمعيات تناميا مضطردا، إذ تعدّ القطاعات الوزارية أحد أبرز الشركاء العموميين للمجتمع المدني بمعدل28 % ، ثم وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية والمؤسسات التابعة لها بنسبة16%، ثم المبادرة الوطنية للتنمية بنسبة 10,7% . وبالنظر لقيمة هذه الشركات، نسائكم السيد الوزير المحترم: - حول الأطر القانونية التي تنظم هذه إبرام هذه الشركات وتنفيذها؟