Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مصالح الوصاية تعمل وبتنسيق مع نواب الجماعات السلالية على عرض رصيدها العقاري على الكراء أو الشراكة لفائدة الخواص، وذلك وفق الدليل المنجز سنة 2007 الذي يحدد الشروط والطرق الإدارية والتقنية لعملية الكراء، في إطار علاقة تعاقدية تحمي مصالح المستثمر من جهة وتضمن حقوق الجماعات السلالية من جهة أخرى، وأنه يتم كراء هذه الأراضي لإقامة مشاريع فلاحية أو تجارية أو صناعية أو خدماتية أو سياحية وكذلك لاستغلال المقالع والبحث عن المعادن. وحيث أنه لا يمكن لمصالح الوصاية كراء الأراضي الجماعية دون الحصول على موافقة نواب الجماعة السلالية المالكة للعقار واستشارة السلطتين المحلية والإقليمية، مما يجعل مسؤولية الأكرية ملقاة كلها على عاتق نواب الأراضي الجماعية، وتلاعبهم أو تواطؤهم أحيانا مع جهات نافذة يجعل الجماعات السلالية تفقد أموالا جد مهمة بسبب تصرفات هؤلاء النواب، وعلى سبيل المثال ما يقع اليوم بقيادة تادرت التابعة لعمالة إقليم جرسيف، حيث يلجأ بعض النواب إلى الترخيص لأشخاص لا يتوفرون على صفة ذوي الحقوق بإستغلال قطع أرضية جماعية دون اللجوء إلى اعتماد مساطر الكراء. وفي هذا السياق، أذكر ثلاثة أمثلة على سبيل المثال وليس الحصر، ويتعلق الأمر بـ: 1 ـ محمد عبو الذي يستغل مساحة تزيد عن 80 هكتارا بمنطقة الدزيرة وتحديدا بدوار طنجة البراقيق، دون تصريح بالمساحة الحقيقة ولا كراء، رغم أنه لا يتوفر على صفة ذوي الحقوق لكونه من قبائل أمطالسة، وسبب هذا التلاعب هو كونه مقرب من أحد المنتخبين. 2 ـ عبد القادر غربوج الذي يستغل مساحة تزيد عن 10 هكتارات بمنطقة بور لبعير وتحديدا بدوار المزارشة، دون تصريح بالمساحة الحقيقة ولا كراء، رغم أنه لا يتوفر على صفة ذوي الحقوق لكونه من قبائل أيت سغروشن، وسبب التلاعب هو كونه يشغل مهمة مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية لجرسيف. 3 ـ أحمد زرعاف الذي يستغل مساحة تزيد عن 5 هكتارات بمنطقة بور لبعير وتحديدا بملتقى الطريق الوطنية رقم 6 والطريق الإقليمية رقم 5429 وهي منطقة استراتيجية، دون تصريح بالمساحة الحقيقة ولا كراء، رغم أنه لا يتوفر على صفة ذوي الحقوق لكونه من قبائل أهل تايدة، والسبب الكامن وراء هذا التلاعب هو كونه يشغل مهمة عضو بالغرفة الفلاحية. وحيث أنه بإمكان مصالحكم، بما في ذلك ـ المفتشية العامة للإدارة الترابية ـ أن تقوم بالبحث والتحري في هذه الأمور التي يلعب فيها نواب الأراضي الجماعية دورا محوريا، وتؤثر سلبا على ذوي الحقوق وعلى تثمين الأراضي الجماعية ومساهمتها في التنمية. وحيث أنه كذلك بإمكان مصالح الوصاية المختصة في مراقبة الأراضي الجماعية، ومعاينة مدى تقيد المستثمرين بالتزاماتهم وبالشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات خصوصا فيما يتعلق بإنجاز البرامج الاستثمارية الذي تعهدوا بتنفيذها، أن تقوم بالبحث والتحري عبر الانتقال إلى عين المكان وأخذ القياسات الحقيقية للأراضي المستغلة من طرفهم واعتماد مساطر الكراء أو استرجاعها لفائدة الجماعات السلالية المالكة لها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي المساحة الحقيقية والصفة التي يستغل بها الأشخاص أعلاه الأراضي الجماعية المشار إليها على مستوى قيادة تادرت، إقليم جرسيف؟ ـ وما هي أسباب عدم ضبط التلاعبات المرتبطة بالترخيصات بدعوى صفة ذوي الحقوق رغم عدم التوفر عليها؟ ـ وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذونها من أجل تفعيل القوانين المعمول بها، وقف التسيب السائد في هذا النوع من الاستغلاليات؟