كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف أصدرت يوم السبت 28 أبريل 2018 بيانا موجها إلى الرأي العام يتضمن مجموعة من القضايا التي تشغل بال ساكنة جماعة جرسيف خاصة منها الملفات ذات الأبعاد الاجتماعية والتنموية، وسجلت بموجبه عدة خروقات واختلالات في تسيير الشأن المحلي على مستوى جماعة جرسيف، منها ما يلي: ـ استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المخصصة لاستغلال فلاحي ضدا على مضمون الفقرة الأولى من المادة 39 من الظهير الشريف رقم 01.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428(30 نوفمبر2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ـ التقصير في القيام بالمهام الملقاة على عاتق الجماعة وفي مقدمتها ما يتعلق بغياب مراقبة جودة الأشغال المرتبطة بمشروع تطهير السائل. ـ الزبونية واعتماد أساليب سياسوية ضيقة بهدف حرمان بعض سكان حي حمرية من الكهرباء، وعدم تمكينهم من الشواهد الإدارية المكفولة دستوريا. ـ غياب المساواة في الاستفادة من القطع الأرضية المجهزة في إطار برنامج إعادة إيواء ساكني دور الصفيح. ـ العشوائية في عملية إعادة تنظيم السوق الأسبوعي وغياب أية رؤية واضحة لإعادة تثبيت التجار بصفة رسمية وعدم إشراكهم. ـ اقتلاع وتشويه أشجار النخيل بالشوارع في خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 01.06 المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخلة التمر. وحيث أن ما تضمنه البيان المذكور يشكل تشخيصا جزئيا للخروقات المرتكبة على مستوى هذه الجماعة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ هل سبق لوزارتكم أن أنجزت بحثا بخصوص الخروقات المرتكبة في جماعة جرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل ضمان أداء هذه الجماعة لدورها المتمثل في تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لإرجاع الأمور إلى مسارها القانوني الصحيح؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل عدم تكرار هذه الإجراءات غير القانونية؟