كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مراكز التكوين الخصوصي في المجال الطرقي يتجاوز عددها ستة عشرة مركزا بمختلف ربوع المملكة، والتي تقدم تكوينات وتداريب مختلفة في مجال النقل الطرقي. وحيث أن هذه المراكز يرخص لها من طرف مصالحكم المركزية، بعد تقديم ملفاتها والتي تتكون من عدة عناصر أبرزها برنامج علمي، تقني ومهني خاص بها من أجل التكوين في المجال الطرقي والتدريب عليه، وأن كل هذه المراكز اقتنت البرنامج المعتمد والمقبول من طرفكم من لدن الشركة المسماة " AJIL CONSULTING" الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء. وحيث أن مصادر جد مطلعة من مؤسسة التكوين المهني أكدت أن البرنامج المعمول به لديكم يندرج في إطار الملكية الفكرية لبرامج مؤسسات التكوين المهني والتي سبق لها إنتاجه في سياق المعطيات والبرامج التي لها حق اكتساب حقوق ملكيتها الفكرية والتي تهدف من خلالها إلى تكوين عمال مختصين وأعوان مؤهلين وتقنيين وتقنيين متخصصين لمزاولة العمل في مختلف فروع قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات التجارية والاجتماعية، ومن بينها هذا البرنامج المتعلق بمعاهد تكوين التقنيين في النقل والإسعاف الصحي، التي تقدم من خلاله تعليما تقنيا مهنيا، نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية. وحيث أن أوضح ذات المصدر من داخل مؤسسة التكوين المهني أن الشركة المسماة " AJIL CONSULTING" الكائن مقرها بالدار البيضاء عملت على احتكار هذا المجال بإيعاز من أطر تشتغل بوزارتكم وقامت ببيع برنامج يتعلق بالتكوين في المجال الطرقي والذي يتمحور في معظمه حول النقل العمومي للأشخاص، وبتكلفة مالية جد مرتفعة لكل الشركات المشرفة على تسيير مراكز التكوين الخصوصي في المجال الطرقي، مؤكدا أن الأمر يتعلق ببرنامج من إنتاج مؤسسة التكوين المهني ولم يتغير فيه إلا الرمز، حيث حذفت الشركة علامة مؤسسة التكوين المهني ووضعت مكانه علامتها، مما يجعل تصرفاها مخالفا للقانون واعتداء حق الملكية الفكرية؛ خاصة وأن زوجة صاحب الشركة المسماة " AJIL CONSULTING" متقاعدة من صفوف مؤسسة التكوين المهني. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي حجية السماح باستعمال برامج مملوكة لمؤسسات عمومية لدى مراكز التكوين الخصوصي في المجال الطرقي؟ ـ وما هي أسباب ومبررات عدم تدخل مصالحكم لحماية الملكية الفكرية لبرامج مؤسسات التكوين المهني؟ ـ ولماذا لم يفعل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في صفوف أطر وزارتكم؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستتخذ من طرفكم بهدف تصحيح الوضع؟