Written Questions

وبعد، تداولت، خلال الأيام الأخيرة، مجموعة من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والجرائد الوطنية صدور المشروع رقم: 2.18.294 والموقع من قبل كل من السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة؛ وهو المشروع الموجه إلى عناية السيد رئيس الحكومة بقصد عرضه والمصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل. وجدير بالذكر، أن هذا المرسوم يتعلق بتغيير إطار فئة من الإداريين العاملين بالإدارات التربوية للمؤسسات التعليمية إلى متصرف تربوي كما يقر بذلك مشروع المرسوم؛ هذا في الوقت الذي تم فيه إقصاء فئة كبيرة من الإداريين والتربويين الذين أدمجوا في المصالح الداخلية للوزارة والأكاديميات ومصالح المديريات الإقليمية بموجب المادة 109 منذ سنة 2003، علما أنهم يشكلون العمود الفقري لمصالح ومديريات الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية وهي فئة ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، بل منهم من يتحمل المسؤولية التدبيرية والتسييرية منذ سنوات عدة، حيث يدبرون ويسيرون مجموعة من المشاريع المندمجة والتي تراهن عليها الوزارة كثيرا في الإصلاح والنهوض بالمنظومة التربوية لبلادنا. تبعا لذلك، نسائلكم عن الأسباب الكامنة وراء إقصاء فئة ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين من تغيير إطارهم إلى متصرف تربوي أسوة بزملائهم، مع مطالبتنا بإنصافها بالنظر إلى الخدمات الجليلة التي ما فتئت تقدمها لفائدة البلاد بالمصالح الداخلية للوزارة والأكاديميات ومصالح المديريات الإقليمية؟