Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن ودادية الأفاق السكنية الكائنة بحي حرشة كامبير في جماعة هوارة أولاد رحو، إقليم جرسيف، أسست بين 115 منخرط، وجدوا أنفسهم ملزمين بذلك، من أجل تسوية وضعية مجموعة من القطع الأرضية التي آلت إليهم عن طريق اقتناءهم، وتحت كافة الضمانات القانونية، لأجزاء من عقار مملوك على وجه الشياع المسمى "جيلبير1" موضوع الرسم العقاري عدد 4581 وف، مساحته الاجمالية 95 هكتار و23 آر و91 سنتيار، وهو مجزأ إلى 39852933120000 جزء، ومقيد على وجه الشياع في إسم 1165 مالك. وحيث أن السلطات الإقليمية ومصالح وزارتكم على مستوى إقليم جرسيف تدخلت في الموضوع، وبعد بحثها فيه تأكد لها وجود عقار يتصرف فيه نفس الشخص الذي باع القطع الأرضية على وجه الشياع للأشخاص المذكورين أعلاه، ووضعت تصميما للتجزئة في اطار توسيع التقويم التعميري لحرشة كامبير 2، وحصلت ودادية الأفاق السكنية على رخصة إحداث التجزئة، وبعد انتهاء أشغالها حصلت على رخصة ربطها بشبكات الماء الصالح للشرب وتطهير السائل والكهرباء، إلا أنه سرعان ما تقدم أحد المالكين الآخرين بطلب توقيف أشغال الربط، مما جعلها تتوقف، وأصبحت أسر المنخرطين البالغ عددهم 115 منخرطا مهددة بالضياع والتشرد. وحيث أن هذه الفئة آلت إليها القطع الأرضية بعد اقتناءها عن أحد المالكين على أن تقتطع من نصيبه على الشياع بعد القسمة النهائية. وحيث أن منخرطي الودادية تكبدوا مصاريف اقتناء القطع الأرضية، وكذا مصاريف التجهيز، ليتوقف طموحهم في الحصول على سكن لائق بفعل تدخل أحد المالكين، في وقت كان بإمكان كل المتدخلين من وكالة حضرية وجماعة وغيرهما القيام بدراسة وضعية العقار وتسويته قبل الموافقة على الترخيص بإحداث تجزئة. وحيث أن الأمر يتعلق بملف اجتماعي محض يتعين على مصالحكم التدخل من أجل تسويته وتمكين هؤلاء الضحايا من تسلم قطعهم الأرضية وبناء منازلهم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ هل قامت مصالحكم بفتح بحث دقيق ومعمق لتحديد المسؤوليات المرتبطة بمشروع إحداث تجزئة ودادية الأفاق السكنية بحي حرشة كامبير في جماعة هوارة أولاد رحو، إقليم جرسيف؟ وهل تم إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الصدد؟ ـ ولماذا لا تتدخل مصالحكم لوضع حد لتوقف أشغال هذا المشروع حتى لا تتعرض 115 أسرة للضياع والتشرد؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية لدراسة هذا الملف وتسوية مشروع التجزئة المذكورة؟ [المرفقات]