السيد الوزير المحترم، أضحت الديموقراطية التشاركية الرافعة الدستورية الأساس لتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني في تتبع الشأن العام الوطني والترابي، وهو ما يستوجب العمل على تقوية قنوات مشاركة المواطنين وتتبعهم ومساهمتهم في التدبير العمومي خاصة من خلال تقوية الشراكة بين الدولة والجمعيات. و في هذا الإطار، اعتمدت وزارتكم ورشا مهما بصدد إستراتجيتها لهذه الولاية، ويتضمن هذا الورش إحدى عشر مشروعا متنوعا متكاملا، و في هذا الاتجاه، يطيب لنا أن نسائلكم السيد الوزير المحترم: - حول أهم الخطوات التي أنجزتموها في سياق تفعيل هذا الورش و إنجاز مشاريعه الإحدى عشر ؟.