Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن ودادية الأمل للسكن الاجتماعي الكائن مقرها بقيادة تادرت، عمالة إقليم جرسيف، تأسست للعمل على تحقيق أهداف اجتماعية ترتبط بمجالات مختلفة لفائدة ذوي الحقوق، خاصة منها ما يتعلق باقتناء قطع أرضية وتجهيزها وتقسيمها على المنخرطين، وإحداث وبناء المرافق الضرورية. وحيث أنه تماشيا مع روح الدستور الجديد للمملكة في فصله 31 الذي ينص على أنه "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في ... السكن اللائق"، عملت هذه الودادية على تقديم طلب إلى سيادتكم بتاريخ 17 يوليوز 2017، يرمي إلى اقتناء قطعة أرضية عن طريق وسيط قانوني، مؤكدة أن جميع المنخرطين في صفوفها من ذوي الحقوق لكونهم من الجماعتين السلاليتين لهوارة أولاد رحو، وبني اجليداسن ـ بني وراين، ولديهما عقار جماعي مملوك على وجه الشياع يسمى بالعقار الجماعي بور البعير ذي التحديد الإداري رقم: 69. وحيث أن هذه الودادية أوضحت من خلال طلبها أن معظم المنخرطين لا يتوفرون على سكن قار، كما أنهم لا يتوفرون على أراضي جماعية فلاحية يمكن لهم من خلالها تخصيص فضاء منها للسكن في محيطها، وعددهم حاليا 62 منخرطا، كل واحد منهم يرتبط بأربع أو خمس أسر. وحيث أن وزارتكم تشتغل عن طريق مديرية الشؤون القروية في سياق دعم العمل الحكومي في العالم القروي سيما في مجال التنمية القروية ودعم تتبع مشاريع التنمية البشرية المستدامة، والتي يندرج توفير السكن اللائق ضمن محاورها الأساسية، إضافة إلى إطلاقها لبرنامج يهدف إلى ضمان حماية أفضل لحقوق الجماعات السلالية، وإدماجها في مسلسل التنمية بإنجاز مشاريع تنموية ترمي إلى تحسين ظروف عيش الجماعات السلالية وتحقيق حاجياتها، وعلى هذا الأساس تقدمت الودادية المعنية بطلبها قصد الانخراط في مشروع اقتناء عقار جماعي وتجهيزه وتقسيمه على المنخرطين، ضمن نفوذ العقار الجماعي المملوك لهم كقبائل، عن طريق وسيط قانوني، ويتعلق الأمر بالمديرية الجهوية لأملاك الدولة بوجدة، أو بأية طريقة قانونية مسموح بها. وحيث أن هذه الودادية تقدمت بمجموعة من المقترحات، ضمن العقار الجماعي بور البعير ذي التحديد الاداري رقم: 69 وأنها تركت المجال مفتوحا لمصالحكم قصد اقتراح قطعة أرضية أخرى. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب عدم الاستجابة لطلب ودادية الأمل للسكن الاجتماعي الرامي إلى اقتناء قطعة أرضية عن طريق وسيط قانوني بقيادة تادرت، إقليم جرسيف؟ ـ ولماذا لا يتم اعتماد إحدى الطرق المسوح بها قانونا من أجل تمكين هذه الودادية من العقار المذكور؟ ـ وهل يعقل أن لا تتم الاستجابة لطلب هذه الودادية رغم أن منخرطيها جميعا لديهم صفة ذوي الحقوق ولا يتوفرون على سكن لائق، وبالمقابل يمنح حق الاستغلال لأشخاص غير ذوي الحقوق وبدون كراء؟ ـ ولماذا لا يتم اعتماد الطرق المتاحة لدى وزارتكم من أجل تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين المنخرطين بهذه الودادية من عقار جماعي بهدف تمكينهم من الحق في السكن اللائق المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل القيام بالمتعين؟ ( المرفقات)