كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، وأنه لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. وحيث أن السلطات العمومية تتدخل بين الفينة والأخرى من أجل التأثير عن الحق في تأسيس الجمعيات أو الانخراط فيها، وعلى سبيل المثال جمعية الأمل لمحاربة داء السرطان بجرسيف، إذ سجلت في هذه الأيام محاولة إبعاد كل من فاطمة الزهراء اسويري، وفاطمة الزهراء لمسيح من عضوية المكتب المسير لهذه الجمعية بدعوى انخراطهما في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وحيث أن المعنيتان بالأمر كان لهما فضل كبير في تأسيس جمعية الأمل لمحاربة داء السرطان بجرسيف، وهي الجمعية الوحيدة بالإقليم التي تعنى بهذه الفئة، ولها طابع اجتماعي محض، ولم يبسق أن سجل بشأنها أي استغلال في المجال السياسي أو النقابي أو غيرهما. وحيث أن محاولة إبعادهما من الاشتغال في هذه الجمعية بدعوى انخراطهما في الجمعية المغربية لحقوق الانسان هو تضييق حقيقي عن الحق في التأسيس والانضمام للجمعيات، ويشكل خرقا سافرا للدستور. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب التضييق عن الاشتغال في جمعية اجتماعية بجرسيف بدعوى الانخراط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟ ـ وفي أي سياق تندرج محاولة إبعاد كل من فاطمة الزهراء اسويري، وفاطمة الزهراء لمسيح من عضوية المكتب المسير جمعية الأمل لمحاربة داء السرطان بجرسيف بدعوى انخراطهما في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل ضمان تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بهذا الحق؟