Written Questions

على الرغم من أن القانون يعتبر الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا تقتضيه ضرورة المصلحة العامة لحسن سير التحقيق وبلوغ النجاعة القضائية، إلا أنه، وللأسف الشديد، يتحول في كثير من الحالات إلى تدبير ممنهج له أضرار جسيمة على حرية الأفراد، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من الأشخاص ينتمون لعائلة واحدة (أغروض يوسف بن حمو، أغروض محمد، أغروض اسماعيل، قرفلا محمود) بجماعة ملعب بإقليم الراشدية، والذين قضوا العقوبة الحبسية (سنتان حبسا نافذا) الصادرة في حقهم بموجب قرار استئنافي لمحكمة الاستئناف بالراشدية، إلا أنهم وجدوا أنفسهم مرة أخرى ومن جديد رهن الاعتقال الاحتياطي بدعوى إمكانية إعادة المحاكمة بعد قبول الطن في القرار الاستئنافي المذكور أمام محكمة النقض. إن هذا الوضع أدخل المعنيين بالأمر وعائلتهم في نفق جديد من القلق والمعاناة والانتظار والتساؤل عن جدوى هذا الاعتقال الاحتياطي بعد استنفاذهم للعقوبة المحكوم بها عليهم، مع تأكيدهم على استعدادهم لتقديم كافة الضمانات القانونية المرتبطة بحضور الجلسات في حالة صدور قرار النقض وإعادة المحاكمة. لذلك، نسائلكم عن التدابير والإجراءات الآنية التي ستتخذونها لإعادة النظر في قرار وضع الأشخاص المذكورين أعلاه رهن الاعتقال الاحتياطي؟