Written Questions

السيد رئيس الحكومة المحترم، تم تفويت قطعتين أرضيتين (64033 متر مربع و 2687 مترا مربعا )بمدينة قلعة السراغنة تابعتين لأملاك الدولة لشركة "أولي زمران"، كانتا مخصصتين لمركب رياضي، بتاريخ 14 أكتوبر 2008، بناء على طلب تقدمت به الشركة بتاريخ 6 ماي 2005، وذلك من أجل إنجاز إقامة تجزئة سكنية مكونة من 150 "فيلا" اقتصادية نصف جاهزة، بالإضافة إلى مرافق عمومية، تسلم بعد إنجازها إلى المصالح الوزارية المعنية وأخرى خصوصية. ورغم تواجد العقارين بمنطقة استراتيجية داخل المدار الحضري لمدينة قلعة السراغنة، فقد تم تفويتهما بمبلغ 3.669.600,00 درهم على أساس ثمن رمزي لا يتعدى 55 درهم للمتر المربع لكون الشركة "ستقوم بإنجاز مشروع استثماري مهم" ! وتمت عملية الاقتناء بمقتضى عقد بيع يشدد في فصله الخامس، على أن تشيد الشركة، داخل أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، 150 "فيلا" اقتصادية و اجتماعية نصف جاهزة على العقارين، وكذا مرافق عمومية مكونة من مركب رياضي، يشمل ملاعب لمختلف الرياضات و مستودع لتغيير الملابس، على مساحة لا تقل عن 9800 متر مربع، و منطقة خضراء للعموم لا تقل مساحتها عن 7000 متر مربع، فضلا عن مرافق خاصة تشتمل على روض للأطفال و مدرسة ابتدائية و قاعة للرياضات، و هي المنشئات التي حدد العقد قيمتها الدنيا في 800 مليون سنتيم، مع القيام بتوفير جميع التجهيزات من طرق وسواها. الشركة لم تلتزم ببنود عقد البيع، بحيث أنها أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها بدفتر التحملات والشروط المرفقة بقرار السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، لأنها لم تقم بتجهيز العقار ولا بتشييد المرافق العمومية و الخاصة المذكورة، ولكنها اكتفت بإنجاز 3 "فيلات" و الأشغال الكبرى لحوالي 34 "فيلا". وقد منحت الشركة المعنية مهلة إضافية لسنة واحدة، انتهت بتاريخ 14 أكتوبر 2012 دون أن تنجز ما هو مطلوب منها. و في 9 دجنبر 2011، أي قبل انصرام الآجال المحددة لإتمام الأشغال، قامت شركة "أولي زمران" ببيع البقعتين اٍلأرضيتين وما بني فوقهما إلى أحد المستثمرين. ثم دخلت معه في نزاع قضائي بسبب عدم تأشير إدارة الأملاك المخزنية. وبعدها تم إنقاذ الموقف بعقد لجنة الاستثناءات بتاريخ 31 دجنبر 2014، التي صادقت على التفويت لفائدة المستثمر الجديد. و قد جاء في جواب وزير داخلية سابق، رقم2160 بتاريخ 04 دجنبر 2012، على سؤالنا الكتابي رقم 949/2012 بتاريخ 10 يوليوز 2012، حول "تفويت عقار مخصص لمركب رياضي لشركة من أجل إنجاز إقامة سكنية" أن اللجنة، المكونة من مندوبية أملاك الدولة بقلعة السراغنة و أعضاء اللجنة الإدارية، أكدت على كل ما تمت الإشارة إليه سابقا، و خلصت إلى أن "الشركة أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها بدفتر التحملات والشروط المرفقة بقرار السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز". و أشار الجواب إلى أن "إدارة أملاك الدولة بصدد مباشرة الإجراءات القانونية الضرورية في حق الشركة" ! وبعد مرور أكثر من 6 سنوات على التاريخ المفروض أن تنجز فيه شركة "أولي زمران" التجزئة السالفة الذكر، فإن وضعية التجزئة المشارة إليها أعلاه ما زالت على ما هي عليه، و أصبحت تشكل نقطة سوداء بمدينة قلعة السراغنة !! وفي هذا الإطار أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: -ما هي الإجراءات القانونية المتخذة في حق هذه الشركة التي أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها بدفتر التحملات و بالشروط المرفقة بقرار السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز أنذاك ؟ -ما هو مصير المرافق العمومية و الخصوصية، التي حدد عقد البيع قيمتها الدنيا في 800 مليون سنتيم، التي التزمت بها الشركة في عقد البيع بإنجازها لصالح السكان و التي على أساسها حصلت على البقعتين الأرضيتين بثمن رمزي (55 درهم للمتر المربع) ؟