السيد الوزير المحترم، سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد، تناهت إلى علمنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أخبار تفيد أن الاستياء يسود بين صفوف رجال الأمن والقوات المساعدة، إثر رفض ملفاتهم المتعلقة بعلاجات الأسنان، من طرف الطبيب المسؤول لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، رغم استيفائها للشروط المطلوبة، ورغم التزام الفئة المعنية، بمساهماتها المالية تجاه هذا الصندوق . علما أن الإخبار المذكورة، أرجعت سبب رفض وعدم قبول الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لملفات الفئة المذكورة، خلافا لباقي موظفي الإدارات العمومية، إلى كون العلاجات المتعلقة بطب الأسنان تستنزف المبالغ المالية للصندوق . واعتبارا لكون وزارة الداخلية تولي بدون شك الأهمية القصوى والاهتمام البالغ للأوضاع الاجتماعية لموظفيها وكافة العاملين بالمؤسسات التابعة لها ، بما يضمن حقوقهم الأساسية كرامتهم، إسمحوا لي السيد الوزير المحترم، أن أوجه إليكم هذا السؤال الكتابي للوقوف معكم على مدى صحة هذه الأخبار ، وكذا حول الإجراءات المستعجلة التي إتخذتموها أو التي تنوون القيام بها في حالة صحة هذه الأخبار ، للتعاطي مع القضايا والمطالب الطبيعية والمشروعة للفئة المعنية، والتي تقوم بأدوار هامة وأساسية من أجل ضمان واستتباب أمن البلاد، والسهر على سلامة وطمأنينة المواطنات والمواطنين. في انتظار جوابكم تفضلوا السيد الوزير المحترم، بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.