يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه، على إيقاع فضيحة اختلالات واختلاسات كشف عنها تقرير منجز من طرف موظف بمصلحة تنمية المداخيل بالمجلس الجماعي لمراكش. الشيء الذي أدى إلى حرمان ميزانية المجلس من مداخيل مالية مهمة. لكن عوض أن يلجأ المسؤولون عن المجلس الجماعي إلى إحالة التقرير على القضاء، عمدوا للأسف على توجيه أسئلة إلى المعنيين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - لماذا لم تتم إحالة هذا التقرير من قبل المسؤولين عن الجماعة على القضاء؟ - وما هي خطواتكم في هذا الباب للسهر على حماية القانون وحماية المال العام؟