Written Questions

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، أصبح مشكل إغلاق الحسابات البنكية القديمة ونقل الحساب من بنك الى آخر من أهم الملفات التي يتداولها الوسيط البنكي. وحسب نتائج استطلاع رأي مشترك بين بنك المغرب والبنك الدولي، فإن مستوى تردي الخدمات البنكية المقدمة للزبناء جعل رضى هؤلاء في تقلص إلى النصف، خصوصا فئة الزبناء المقيدين بالتزامات ائتمانية وكذا المتوفرين على منتوجات بنكية متعددة. يتعلق الأمر بمعاناة مجموعة من هؤلاء الزبناء خلال عملية الإغلاق واستخلاص العمولات، التي تتسم بالبطء وارتفاع هامش المخاطر، ناهيك عن التأخر في إدراج العملية بالنظام المعلوماتي للبنك رغم أنه حسب المادة 503 من القانون المتعلق بمدونة التجارة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11-9-2014 واضح في الموضوع : (يوضع حد للحسابات بالإطلاع بإرادة أي من الطرفين و بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون و مع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به). وكما لا يخفى على أحد، تتعمد بعض الأبناك ترك الحسابات القديمة مفتوحة لسنوات طوال حتى إذا انتبه إليها أصحابها أو تذكروها وجدوها مدينة بمليون أو مليونين أو أكثر نتيجة تراكم الفوائد على الرصيد السلبي الذي يكون مدينا لصالح البنك. لهذا نسائلكم، السيد الوزير، ألا ترون أنه قد آن الأوان لتفعيل المادة 503 من القانون المتعلق بمدونة التجارة وإجبار الأبناك على العمل به؟ وما هي الإجراءات التي تنوي وزارتكم القيام بها من أجل تحقيق ذلك في القريب العاجل؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقديروالاحترام.