السيد رئيس الحكومة المحترم، أثار تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بنساء و رجال التعليم ردود فعل واحتجاجات واسعة وسط الشغيلة التعليمية، و ذلك لأنه تم وفق منهجية لم تحترم المذكرات المنظمة، وخاصة المذكرة الإطار الصادرة سنة 2015، ودون تحديد معايير إسناد المناصب، بالإضافة إلى إلغاء طلبات المشاركين في الحركة الوطنية والجهوية الذين طلبوا مناصب داخل أقاليمهم. إن هذا التدبير الغير المقنن أسفر عن نتائج لم تعتمد مبدأ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص حيث تم حرمان أستاذات وأساتذة قضوا ما يزيد عن 20 سنة، من العمل في نفس المنصب، ويرغبون في الالتحاق بأزواجهم في حين تم إسناد مناصب لمن هم أقل أقدمية ونقطا منهم. إن هذا التدبير تم دون إشراك النقابات بشكل حقيقي، وتم الاكتفاء بإطلاعهم على النتائج فقط، في حين سبق أن راسلتم جميع الوزراء لفتح الحوار القطاعي. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم : • كيف سيتم إنصاف المتضررين ورفع الحيف الذي شملهم؟ • ما هي الإجراءات المتخذة لحث السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي على الالتزام بالقوانين التنظيمية حفاظا على مبدأ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص ؟