تعمد مجموعة من الأبناك المغربية على عدم احترام مدونة الشغل، خاصة فيما يتعلق بالمادتين 350و353 من المدونة، حيث لا تحتسب منحة الأقدمية، وفقا لما جاء بالمادتين السالفتي الذكر. ولقد قام العديد من المتضررين من هذا الوضع، إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة في هذا المجال، وتم إنصافهم من طرف القضاء ليتفاجئوا فيما بعد، بطرد البعض منهم بشكل تعسفي لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم عن طريق اللجوء إلى القضاء. السيد الوزير المحترم، إن عدم تطبيق المادتين المشار إليهما أعلاه، من شأنه أن يترتب عنه تلاعب في أجور المستخدمين بالقطاع البنكي، وكذا حرمان غالبيتهم من تقاعد يحفظ ماء الوجه، هذا بالإضافة إلى العديد من المشاكل التي تواجهها بعض الصناديق، كالضمان الإجتماعي والصندوق البيمهني المغربي للتقاعد، دون إغفال مديرية الضريبة والخزينة العامة. وعليه، ولتدارك هذا الوضع الذي خلف استياء كبيرا في صفوف جل المستخدمين بالقطاع البنكي، فإننا نسائلكم، بصفتكم مسؤولا عن هذا القطاع، - ماهي الإجراءات التي ستتخذونها قصد استفادة هؤلاء المستخدمين من حقهم الذي يخوله لهم القانون، والمتعلق باحتساب الأقدمية، وفقا لما جاء في المادتين 350و353 من مدونة الشغل؟