في إطار انفتاح وزارة العدل على تخصصات علمية وتقنية بغاية تحقيق مشروع المحكمة الرقمية في أفق سنة 2020، تم توظيف مائة متصرف تخصص إعلاميات؛ وبالرغم من المجهود الذي يقوم به أفراد هذا الفوج لتنزيل هذا المشروع بمختلف محاكم المملكة كمشرفين على الإعلاميات، إلا أنهم لازالوا يعانون من الإقصاء وعدم الإدماج في النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط أسوة بباقي المتصرفين الذين سبق إدماجهم سنة 2011 (في إطار المنتدبين القضائيين)، وبالتالي حرمانهم من فارق مهم في الأجور يفوق 2000 درهم شهريا. واعتبارا لما سبق، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لرفع الحيف عن هذا الفوج وإدماجهم في النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط؟