السيد الوزير المحترم، شهدت السنوات العشر الأخيرة لجوءا متناميا للاستدانة الداخلية والخارجية من قبل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بهدف إنجاز الاستثمارات الكبرى التي تبرمجها، وهو ما أدى لارتفاع في ضمانات الديون التي تقدمها الدولة بهذا الخصوص. وبالنظر للارتفاع الكبير لخطوط الاستدانة التي يتم ضمانها من قبل الدولة، وباعتبار أن عدم إنجاز الاستثمارات سيؤدي لإرهاق مالية الدولة نتيجة عدم الوفاء، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم : -ما هي التدابير المتخذة لضبط عمليات الاستدانة من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية؟ -وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان إنجاز المشاريع الاستثمارية؟