Written Questions

في تناقض صارخ مع مقتضيات الفصل 36 من الدستور، و مع ما حققته بلادنا في مجال ترسيخ قواعد المنافسة الحرة و النزيهة، و تخليق الحياة العامة، وخلق الإطارات المناسبة لضمان تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. سجلت العديد من المقاولات مجموعة من التجاوزات و الاختلالات التي تشهدها الصفقات العمومية التي أعلنت عنها دار الصانع، كان آخرها إعداد دفتر للتحملات الخاص بصفقة تنظيم المعارض و التواصل وفق معايير خاصة تثير العديد من التساؤلات، و بشروط تعجيزية في وجه المتنافسين، كالحصول على التراخيص الضرورية لحجز مساحات مهمة وسط المدن المعنية باحتضان الأسبوع الوطني الرابع للصناعة التقليدية، وكذا التوفر على خبرة سنوات طويلة في تنظيم المعارض، مع عدم قبول سوى شهادات الخمس سنوات الأخيرة، فضلا عن ضرورة توفر الشركات المتنافسة على الصفقة على رقم معاملات يقارب خمسة ملايين درهم، في مقابل منح تسهيلات مالية للشركة التي ستفوز بالصفقة..بالإضافة إلى عدم الإعلان عن طلب العروض إلا بتاريخ 12 أكتوبر 2017 و منح مهلة 24 يوما فقط للمقاولات بين فترة فتح الأظرفة و تسليم البضائع بمواصفات جد دقيقة بالرغم من أن هذه الصفقة وردت في البرنامج التوقعي للصفقات العمومية التي ستعلنها دار الصانع برسم سنة 2017، والذي تم نشره في 17 فبراير 2017 و من أجل ترسيخ منظومة قواعد المنافسة الحرة و النزيهة، و ضمان الشفافية و الإنصاف في العلاقات الاقتصادية كما ينص على ذلك الفصل 166 من الدستور أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: لماذا لم يتم الإعلان عن طلب العروض المذكور في البرنامج التوقعي إلا بشكل متأخر ، على خلاف لبعض طلبات العروض الأخرى التي وردت في نفس البرنامج التوقعي " كمينيا دينا" الذي تم الإعلان عنه في شهر غشت رغم أنه أقل أهمية من الأسبوع الوطني الذي سيتم تنفيذه من 6 إلى 12 دجنبر ،أي قبل الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية مباشرة ؟ ما هي الاجراءات و التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، و كذا احترام الحياد التنافسي في الصفقات العمومية التي تعلن عنها دار الصانع ؟