يعاني المواطنين بإقليم تيزنيت منذ مدة من الارتفاع المهول في الفواتير الكهربائية مما أثقل كاهل الأسر التي ما فتئت توجه شكاياتها إلى المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ــــ قطاع الكهرباء ، دون أن تجد صداها لدى المسؤولين في المكتب ، ونظرا للارتفاع الكبير للمبالغ التي تتضمنها هذه الفواتير يعجز أغلب المواطنين عن أدائها مما يعرضهم لعملية سحب عداداتهم من طرف موظفي المكتب ، رغم دفعهم بعدم استهلاكهم تلك المبالغ المرتفعة ، لذلك يبقى التساؤل عن أسباب هذا الارتفاع : - هل يتعلق الأمر بوقوع أخطاء في احتساب قيمة الاستهلاك وعدم ضبطه ؟ - لماذا لا يتم احتساب قيمة الاستهلاك في كل شهر عوض تجميع الاستهلاك الخاص بعدة شهور في فاتورة واحدة مما يزيد من احتمال وقوع أخطاء ؟ - ما مصير العدادات ببطائق الدفع المسبق التي تم اعتمادها في وقت سابق ؟ ننقل إليكم السيد الوزير هذه التساؤلات التي لا تعبر عن حالات معزولة بل وصل الأمر حد تواترها ما يستدعي التدخل لتنجب تكرارها ؟