السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، تعتبر الشغيلة الحلقة الأضعف في أعمال المناولة التي تقوم بعض شركات القطاع الخاص لفائدة إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. ويتجلى ذلك في حالات هضم حقوق العمال والمستخدمين على مستوى تدني أجورهم، ومنها من لا يتجاوز سقفها الحد الأدنى للأجور، وكذا الحرمان من التغطية الاجتماعية والتأمين ضد الأخطار المهنية، وتعويضات الأبناء وغيرها من المظاهر المستفزة والتي يجب العمل من أجل معالجتها وفق المساطر والإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وللحد من هذه الظواهر، نقترح إقرار قواعد تحرم الشركات الخاصة التي يثبت في حقها المساس بحقوق العمال من المشاركة في صفقات المناولة، ووضع شرط جزائي في دفاتر التحملات الخاصة بها يقضي بفسخ هذه العقود في حالة ثبوت مس بحقوق العمال ولو رست عليها الصفقة قبلا. لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير التي تنوون اتخاذها لحماية الحقوق الاجتماعية للعمال في أعمال المناولة ؟. وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.