Written Questions

ينص الظهير المنظم للنقل على الصفة الشخصية لإستغلال رخصة سيارة الأجرة، وهذا ما يعزز القرار العاملي المضمن بورقة الإذن باستغلال سيارة الأجرة، حيث ينص هذا القرار على أن المأذونية شخصية ولا تقبل التفويت أو البيع أو الكراء. إلا أنه لاحظنا في السنوات الأخيرة أن عملية تفويت المأذونيات، تتم في إطار شبه قانوني بحيث عمدت وزارة الداخلية إلى تجاوز هذه العوائق القانونية المتمثلة في الظهير الشريف والقرارات العاملية بالإذن باستغلال سيارة الأجرة، وذلك بإصدار الوزارة عدة دوريات وزارية ابتدأت من الدورية رقم 108 مرورا بالدوريات 61 و 21 و 16 وأخيرا 37 بحيث كرست هذه الدوريات مفاهيم مناقضة للدستور باعترافها بوجود مستفيد من المأذونية ومستغل لها، معتبرة أن دورها هو تنظيم تفويض الاستغلال متناسية أن المأذونيات لا يمكن تفويتها ولا كرائها ولو بالمجان. وعلى الرغم من قبول المهنيين بهذه الشروط المجحفة قانونيا التي فرضتها الدوريات السالف ذكرها، باعتبارهم المستغلين المباشرين لسيارة الأجرة ورضوخهم لابتزاز ما يسمى بالحلاوة والسومات الكرائية المرتفعة الثمن، قد يهدد السلم والتلاحم الاجتماعين، فاعتقال السائقين المهنيين من أجل إسترجاع الرخص لأصحابها بعد نهاية العلاقة التعاقدية يشكل تطورا نوعيا في مستوى ما يتعرض له المهنيون. إن إعادة الاعتبار لمفهوم الاستغلال المباشر، والقطع مع مفهوم الاستفادة ذي الحمولات الريعية المناقضة لنص الدستور الذي يحرم وضعيات الامتياز والاحتكار، هي الطريق لانتقال القطاع إلى قطاع مدني حديث يلعب دوره السوسيو اقتصادي في مجال تنافسي، تسوده الكفاءة المهنية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وبناء عليه، نسائلكم عن ضوابط الترخيص والاستغلال في قطاع سيارات الأجرة؟ ثم ألا يمكن اعتبار كراء الإذن باستغلال سيارة الأجرة تنازلا عنه لصالح شخص آخر يستغلها فعليا وأن بقاء الأول مستفيدا من الحلاوة والسومات الكرائية ريعا وامتيازا غير مقبول؟ ولماذا لم تعمد وزارتكم إلى سحب المأذونيات من المستفيدين منها وتحويلها إلى مستغليها المباشرين من السائقين المهنيين عوض متابعتهم لا لشيء إلا لأنهم يتمسكون بحقهم في مورد رزقهم؟