Written Questions

السيد الوزير المحترم، في تقييمه لوضعية عجز الميزانية، أوضح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في عرضه، حول أعمال المحاكم المالية أمام مجلسي النواب و المستشارين، أن المنهجية التي تعتمدها الحكومة في احتساب نسبة العجز، لا تأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات كالديون المستحقة على الدولة لفائدة المقاولات برسم دين الضريبة على القيمة المضافة و الديون المترتبة عن فائض الأداءات برسم الضريبة على الشركات؛ كذا تلك المتعلقة بالخدمات ذات الطبيعة التجارية والتي لم يتسن للدولة القيام بسدادها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -المنهجية الحالية التي تعتمدها الحكومة في احتساب نسبة العجز؟ -الإجراءات التي ستتخذونها لمراجعة هذه المنهجية انسجاما مع مبدأ الصدقية كأحد المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقوانين المالية؟